اشتغالزایی برای ۱۰۰ کارگر در انتظار بازگشایی یک کشتارگاه مرغ

بازگشایی یک کشتارگاه مرغ که حدود ۱۰ سال است توسط بانکی خصوصی تعطیل شده، می‌تواند ۱۰۰ نفر را مشغول به کار کند.

اشتغالزایی برای ۱۰۰ کارگر در انتظار بازگشایی یک کشتارگاه مرغ
حدود ۱۰ سال پیش، یکی از بانک های خصوصی یک کشتارگاه مرغ را با ۱۰۰ نفر کارگر در ایذه خوزستان تعطیل کرد و با وجود این که با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری خوزستان، ثابت شده که مدیریت کشتارگاه مازاد بر تعهد خود به این بانک عمل کرده، همچنان رفع تصرف قانونی را انجام نمی‌دهد، حکم جلب مدیر این کشتارگاه نیز همچنان باطل نشده است.

فرشته احمدی آرپناه، فرزند و وکیل یکی از فعالان صنعت کشتار مرغ، گفت: حدود ۱۰ سال پیش به دلیل مشکلات بانکی، کشتارگاه ما به تصرف یکی از بانک های خصوصی درآمد و ۱۰۰ کارگر آن بیکار شدند؛ ما در این ۱۰ سال تلاش بسیاری برای رفع تصرف کشتارگاه و پرداخت بدهی‌های بانکی آن انجام دادیم.

وی افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری خوزستان با فشار به یکی از بانک های خصوصی موفق شد ریزحساب کشتارگاه را که ما نمی‌توانستیم از این بانک بگیریم، دریافت کند و مشخص شد که ما مازاد بر تعهدی که به بانک داشتیم عمل کرده ایم، اما بانک همچنان کشتارگاه را رفع تصرف نمی‌کند، چون ما هزینه‌های دادرسی برای طی کردن مراحل قانونی را نمی‌توانیم پرداخت کنیم.

هزینه‌های دادرسی بالا و کمک قوه قضائیه ناکافی

این فعال اقتصادی ادامه داد: با دستور ستاد اقتصاد مقاومتی، در تاریخ ۱۱ اسفندماه سال گذشته، قرار شد کشتارگاه برای بازگشت به چرخه تولید به ما تحویل داده شود که با دوندگی بسیار، در تاریخ ۱۷ شهریورماه امسال بالاخره کشتارگاه را تحویل گرفتیم.

احمدی بیان کرد: دادگاه برای رسیدگی به شکایت برآورد خسارات وارد شده به کشتارگاه توسط بانک، نظر یک کارشناس را برای تامین دلیل می‌خواهد که هزینه آن ۲۶ میلیون تومان است؛ حدود ۲ ماه است که کارشناس برای ارسال نامه تامین دلیل به دادگاه منتظر دریافت این مبلغ است.

وی گفت: چون پساب کشتارگاه رها می‌شد، زمین‌های اطراف کشتارگاه را هم خریدیم تا مردم شکایتی نداشته باشند از آلودگی، اما، چون در این چندسالی که در تصرف بانک بوده نظارتی نداشته اند، مالک قبلی با سوءاستفاده از این شرایط، زمین‌ها را به اشخاص دیگری هم فروخته و تصرف عدوانی صورت گرفته است که باید برای این هم شکایت جداگانه را به دادگاه داشته باشیم که آن هم هزینه‌های جداگانه خودش را دارد.

احمدی افزود: نگهبان کارخانه می‌گفت زمانی که متوجه تصرف غیرقانونی این زمین‌ها و دزدی مسئول امور حقوقی بانک شده، این موضوع را به بانک اطلاع داده، اما بانک به نگهبان گفته که ارتباطی به تو ندارد!

وی ادامه داد: حکم جلبی که برای پدرم صادر شده بود، بر اساس قانون مجازات اسلامی، مشمول مرور زمان می‌شود، اکنون ما باید یک وکیل بگیریم تا اجرای این قانون را برای ابطال حکم پیگیری کند؛ اما هزینه‌های دادرسی خیلی بالاست و ما که حتی هزینه‌های باطل کردن تمبر را نداریم، نمی‌توانیم این هزینه‌ها را بپردازیم و اکنون پدرم فراری است و با کارتن خوابی شرایط سختی را می‌گذراند.

مدیران میانی، دستورات مدیران بالادستی را درست اجرا نمی‌کنند

این فعال صنعت کشتار مرغ اظهار کرد: همه کشتارگاه‌ها زیر نظر امور دام و ستاد تنظیم بازار استان‌ها هستند، اما امور دام و ستاد تنظیم بازار استان خوزستان، کشتارگاه ما را تحت پوشش نمی‌گیرند تا بتوانیم از تسهیلات مصوب تولید استفاده کنیم؛ حتی از کمیته امداد، صندوق کارآفرینی امید و بهشت رضا هم درخواست کمک کردیم، اما قبول نکردند.

 

وی افزود: به دلیل بلایی که بانک بر سرمان آورده، تمام دستگاه‌ها آسیب دیده اند که برای تعمیرات و بازسازی آن‌ها به بودجه نیاز داریم؛ در شهرستان ایذه به هرکدام از نهاد‌هایی که با عنوان اشتغال زایی روستایی می‌توانستند کمک کنند مراجعه کردیم، اما همه می‌گویند باید یک نفر سفارش شما را بکند!

احمدی بیان کرد: چون کشتارگاه در یک روستاست، به کمیته امداد برای تسهیلات روستایی درخواست دادم که قبول نکردند؛ حتی پرونده را برای دفتر اشتغال کمیته امداد کل کشور در تهران هم فرستادم که در آن جا نظر مساعدی داشتند، اما وقتی پرونده را به اهواز ارجاع دادند، مسئولان آن جا مخالفت کردند.

وی ادامه داد: ما دو خانه ویلایی خود را برای راه اندازی این کشتارگاه فروختیم، اما چون حمایتی انجام نشد، اکنون ۱۱ سال است که حال و روزمان اینگونه است؛ کمیته امداد می‌توانست کمک کند، اما نکرد! از طرفی، چون یکی از بانک های خصوصی سند کشتارگاه را به ما بر نمی‌گرداند نمی‌توانیم روی سند آن هم تسهیلاتی دریافت کنیم.

احمدی گفت: فرمانداری ایذه هیچ پیگیری برای حل مشکلات این کشتارگاه نداشته، حتی کارگروه رفع موانع تولید در فرمانداری که به دنبال واحد‌های آسیب دیده می‌رود هم مشکل ما را پیگیری نکرده است.

این فعال اقتصادی در انتها بیان کرد: تنها راه حمایت واقعی از تولید این است که دولت قانون را اجرا کنند و قوه قضائیه هم هزینه‌های دادرسی تولیدکنندگان را کاهش دهد.

 

ارسال نظر